مخاطر الإفلاس: كيفية حسابها، ولماذا تحددها المخاطرة لكل صفقة، ومعيار كيلي

خطر الإفلاس (Risk of ruin) هو احتمالية أن تتكبد استراتيجية التداول خسائر كافية لإنهاء الحساب قبل أن تؤتي ميزتها التنافسية ثمارها. يعتمد ذلك على ثلاثة مدخلات: نسبة الصفقات الرابحة، ونسبة العائد إلى المخاطرة، ونسبة المخاطرة لكل صفقة. ومن بين هذه العوامل الثلاثة، فإن المخاطرة لكل صفقة هي العامل الوحيد الذي تتحكم فيه بشكل كامل، وهو يؤثر على النتيجة أكثر من العاملين الآخرين مجتمعين.

كل استراتيجية رابحة تنتظرها سلسلة من الخسائر في المستقبل، والسؤال الذي يحدد مصير مسيرتك المهنية هو ما إذا كان حسابك قادراً على النجاة منها. يضع خطر الإفلاس رقماً دقيقاً للإجابة عن هذا السؤال. إنه الرقم الوحيد الذي يخبرك ما إذا كانت الاستراتيجية ذات الميزة الحقيقية ستحقق لك أرباحاً، أم أن رأس مالك سينفد قبل أن تظهر تلك الميزة نتائجها.

معظم المتداولين لا يحسبون هذا الرقم أبداً؛ بل يختارون نسبة مخاطرة لكل صفقة لمجرد شعورهم بالارتياح تجاهها، ثم يكتشفون النتيجة بالطريقة الصعبة. يوضح هذا الدليل ماهية خطر الإفلاس، وكيفية حسابه، وما تشير إليه الجداول لنسب الربح والعوائد الواقعية، ولماذا يتغير تعريف "الإفلاس" في الحساب المموّل مع شركة تداول ممول (prop firm)، وموقع معيار كيلي (Kelly criterion) كمعادلة لتحديد حجم الصفقات تقف وراء ذلك. إنه المحور الثالث ضمن دليل إدارة المخاطر في الفوركس، والذي يغطي قاعدة الـ 1% وتحديد حجم المراكز المالية بالأرقام التي توضحها هذه الصفحة.

ما هو خطر الإفلاس في التداول؟

خطر الإفلاس هو احتمالية أن تؤدي الخسائر المتراكمة إلى تقليص الحساب إلى نقطة لا يمكن عندها مواصلة التداول، وذلك قبل أن يتوفر الوقت الكافي للتوقع الإيجابي للاستراتيجية لكي ينجح. ويُعبَّر عنه بنسبة مئوية. فالاستراتيجية التي تنطوي على خطر إفلاس بنسبة 2% ستؤدي في المتوسط إلى تصفير حسابين من بين كل مئة حساب تُطبَّق عليه، مهما بلغت جودة ميزتها التنافسية.

ينبثق هذا المفهوم من معضلة إفلاس المقامر في نظرية الاحتمالات، والتي تبحث في مدى احتمالية إفلاس مقامر يمتلك أموالاً محدودة في مواجهة خصم يمتلك أموالاً غير محدودة. فالسوق هو ذلك الخصم ذو الأموال غير المحدودة، وحسابك هو رأس المال المحدود. حتى وإن كانت الاحتمالات في صالحك، فإن رأس المال المحدود يمكن أن يستنزفه توالي مسار طويل بما يكفي من النتائج السيئة، وكلما صغر حجم كل رهان مقارنة برأس المال الإجمالي، تضاءل احتمال حدوث ذلك.

إن ما يجعل خطر الإفلاس مفهوماً عملياً ومفيداً وليس مجرد فكرة أكاديمية، هو أنه يجمع بين الأرقام الثلاثة التي ينظر إليها المتداولون عادةً بمعزل عن بعضها البعض. فنسبة الصفقات الرابحة بمفردها لا تعني شيئاً، ونسبة العائد إلى المخاطرة بمفردها لا تعني شيئاً، ونسبة المخاطرة لكل صفقة بمفردها لا تعني شيئاً. ولكن باجتماعها معاً، تنتج احتمالية واحدة تجيب عن السؤال الوحيد الأهم: هل سأظل قادراً على التداول عندما تؤتي ميزتي التنافسية ثمارها؟

كيف يُحسب خطر الإفلاس؟

يُحسب خطر الإفلاس بناءً على نسبة الصفقات الرابحة، ونسبة العائد، ووحدات المخاطرة التي تفصل بين رأس مالك ونقطة إفلاسك. وبالنسبة للعوائد المتساوية، فإن المعادلة هي: RoR = ((1 − A) ÷ (1 + A))^N، حيث تمثل A نسبة الصفقات الرابحة مطروحاً منها نسبة الصفقات الخاسرة، وتمثل N عدد الخسائر اللازمة للوصول إلى الإفلاس. أما العوائد غير المتساوية فتحتاج إلى جدول.

الفكرة الجوهرية تكمن في مفهوم الوحدة. فإذا كنت تخاطر بنسبة 1% من الحساب في كل صفقة، وكانت نقطة الإفلاس لديك هي خسارة بنسبة 12%، فأنت تبعد 12 وحدة عن الإفلاس. وإذا خاطرت بنسبة 2%، فأنت على بعد 6 وحدات. وإذا خاطرت بنسبة 0.5%، فأنت على بعد 24 وحدة. ترفع المعادلة كسرًا إلى القوة N، وبالتالي فإن مضاعفة عدد الوحدات لا يؤدي إلى تقليص خطر الإفلاس إلى النصف فحسب، بل يرفع الكسر إلى قوى أُسية، مما يقلل من خطر الإفلاس بمعدل يتجاوز التناسب المباشر بكثير.

بالنسبة لاستراتيجية ذات عائد متكافئ (عائد 1:1) وبنسبة صفقات رابحة تبلغ 55%، تكون الميزة A هي 0.55 − 0.45 = 0.10، ومن ثم يكون الكسر الأساسي هو 0.90 ÷ 1.10 = 0.818. وعند 12 وحدة تفصل عن الإفلاس، فإن RoR = 0.818^12 = 9.0%. وعند 24 وحدة تكون النسبة 0.818^24 = 0.8%. وعند 6 وحدات ترتفع إلى 30%. الاستراتيجية ذاتها، والميزة التنافسية ذاتها، ومع ذلك يتغير خطر الإفلاس من احتمال واحد من كل ثلاثة إلى أقل من احتمال واحد من كل مئة بمجرد تغيير حجم الصفقة فقط.

عندما تختلف أحجام الأرباح عن الخسائر، كما هو الحال في جميع الاستراتيجيات الحقيقية تقريباً، لا تعود المعادلة الرياضية المباشرة قابلة للتطبيق، ويجب حل الاحتمالية عددياً وفقاً لمجموعة محددة من الافتراضات. هذا ما تفعله الجداول في القسم التالي، والافتراضات مدرجة بجانبها. وإذا أردت قاعدة تقريبية عامة دون الرجوع للجداول: فإن أي استراتيجية ذات توقع إيجابي بمخاطرة 1% وميزانية خسارة قدرها 12 وحدة يكون خطر إفلاسها في خانة الآحاد المنخفضة؛ وعند مخاطرة 2% ينتقل إلى خانة العشرات؛ وعند 4% يصبح الأمر بمثابة رمية عملة أو أسوأ.

ماذا يُظهر جدول خطر الإفلاس؟

يقدّر الجدول أدناه احتمالية الوصول إلى خسارة بنسبة 12% لاستراتيجية ذات عائد 1:2 بنسب ربح ومخاطرة مختلفة لكل صفقة. فعند مخاطرة 1% ونسبة ربح 45%، يكون خطر الإفلاس التقديري 1.7%. وعند مخاطرة 2% يصبح 13.2%. وعند مخاطرة 4% يرتفع إلى 36.3%. نسبة الربح بالكاد غيّرت النتيجة؛ حجم الصفقة هو ما أحدث الفارق.

الأرقام الواردة أدناه هي تقديرات قائمة على نموذج مخصص لتوضيح كيف يمكن أن تؤثر المخاطرة لكل صفقة على احتمالية الوصول إلى حد خسارة قدره 12%. وسيختلف خطر الإفلاس الفعلي بناءً على نسبة الصفقات الرابحة المحققة للمتداول، وتوزيع العوائد، واستقلالية الصفقات، وتغير أحجام المراكز، وتكاليف المعاملات، وعوامل السوق الأخرى. وبالنسبة للاستراتيجيات غير المتماثلة مثل نمط العائد إلى المخاطرة 1:2، يعتمد خطر الإفلاس على الافتراضات المحددة وطريقة الحساب المستخدمة، وبالتالي يجب التعامل معه كتقدير وليس كاحتمالية مطلقة ودقيقة.

النموذج الذي تستند إليه هذه الأرقام هو السير العشوائي بوحدات ثابتة (fixed-unit random walk). حيث تُعد كل صفقة مستقلة، وتظل نسبة الربح ونسبة العائد ثابتتين، وتكلف كل خسارة وحدة واحدة بينما يربح كل فوز وحدتين، ولا يتغير حجم المركز مع تغير الرصيد، وتُستثنى التكاليف. ويُعرَّف الإفلاس بالوصول إلى خسارة قدرها 12 وحدة عبر أي مسار، على مدار عدد غير محدود من الصفقات. نقطة الإفلاس هذه تمثل الحد الأقصى للخسارة في حساب Pipcy Classic، وتُعد حداً منطقياً لـ "التوقف وإعادة التقييم" في الحساب الشخصي.

هناك ثلاثة استنتاجات رئيسية يمكن قراءتها من هذا الجدول.

عمود الـ 35% يمثل تحذيراً من الميزات التنافسية الضعيفة. عند نسبة 1:2، تكون نسبة الربح اللازمة للتعادل (break-even) هي 33.3%، وبالتالي فإن استراتيجية بنسبة نجاح 35% تعتبر رابحة على الورق. ومع ذلك، فإن خطر إفلاسها عند مخاطرة 1% لا يزال 55%، لأن الميزة التنافسية أضعف من أن تتجاوز التباين الطبيعي. فوجود توقع إيجابي يُعد أمراً ضرورياً ولكنه ليس كافياً على الإطلاق.

الانتقال للأسفل في العمود يعكس تأثير حجم الصفقة. عند نسبة ربح 45%، يؤدي الانتقال من مخاطرة 0.5% إلى 4% إلى زيادة خطر الإفلاس من 0.03% إلى 36.3%، أي بمقدار يتجاوز ألف ضعف، دون أن يتغير أي شيء في الاستراتيجية ذاتها.

الانتقال أفقياً عبر الصف يعكس تأثير نسبة الصفقات الرابحة. عند مخاطرة 1%، يؤدي الانتقال من نسبة ربح 40% إلى 55% إلى تقليص الإفلاس من 9.6% إلى 0.05%. هذا تحسن هائل، ومع ذلك يظل أقل من تأثير تغيير حجم الصفقة. فنسبة الربح يصعب تحسينها ويسهل الإفراط في تقديرها؛ أما المخاطرة لكل صفقة فهي مجرد إعداد تختاره بنفسك.

بالنسبة للاستراتيجيات ذات العائد المتكافئ، فإن المشهد لا يختلف. فعند نسبة ربح 55% وعائد 1:1، يكون خطر الإفلاس عند خسارة 12% هو 0.8% عند مخاطرة 0.5%، و9.0% عند مخاطرة 1%، و30.0% عند مخاطرة 2%، و54.8% عند مخاطرة 4%. أما عند نسبة ربح 50% وعائد 1:1، يكون التوقع الرياضي صفراً ويصبح خطر الإفلاس 100% مهما كان حجم الصفقة، لأن أي استراتيجية تفتقر إلى ميزة تنافسية ستخسر كل شيء في نهاية المطاف، مهما كان تداولها بطيئاً.

لماذا تحدد المخاطرة لكل صفقة خطر الإفلاس؟

تتحكم نسبة المخاطرة في كل صفقة في خطر الإفلاس لأن الإفلاس يحدث عبر سلسلة من الخسائر، وعدد الخسائر التي يمكن لحسابك استيعابها يتحدد بمقدار ما تكلفه كل خسارة منها. إن خفض المخاطرة في كل صفقة إلى النصف يضاعف عدد الخسائر التي يمكنك النجاة منها، ولأن احتمالية الإفلاس تنخفض بشكل أُسّي مع هذا الرقم، فإن ذلك يمكن أن يقلل من خطر الإفلاس بمقدار عشرة أضعاف.

يميل المتداولون إلى التفكير في سلاسل الخسائر المتتالية ويتوقفون عند هذا الحد. إن احتمالية حدوث اثنتي عشرة خسارة متتالية بمعدل ربح قدره 50% هي 0.5^12، أي حوالي 0.02%، لذا فإن ميزانية خسارة قدرها اثنتا عشرة وحدة تبدو وكأنها حصن منيع لا يمكن بلوغه. لكن الأمر ليس كذلك، لأن الإفلاس لا يتطلب أن تكون الخسائر متتالية. فست خسائر، ثم ربحان، ثم ثماني خسائر، ثم ربح واحد، ثم خمس خسائر تبلغ بك الحد الأقصى أيضاً. إن احتمالية الوصول إلى خسارة 12 وحدة عبر أي مسار بمعدل ربح 50% ومعدل عائد 1:2 هي 0.3%، أي ما يقرب من اثني عشر ضعف الرقم الخاص بالسلسلة المتتالية. تقلل احتمالات السلاسل المتتالية من تقدير الخطر؛ بينما تقيس احتمالات الإفلاس هذا الخطر بدقة.

تظل السلاسل المتتالية مهمة كأداة للتحقق من الواقع، لأنها تتكرر أكثر بكثير مما يوحيه الحدس. فعلى مدار 200 صفقة بمعدل ربح 50%، تكون احتمالية المرور بسلسلة واحدة على الأقل من ست خسائر متتالية حوالي 80%. وثماني خسائر متتالية: حوالي 32%. وعشر خسائر متتالية: حوالي 9%. وبمعدل ربح 40%، تكون احتمالية حدوث سلسلة من ثماني خسائر على الأقل في 200 صفقة هي 75%، وسلسلة من اثنتي عشرة خسارة هي 15%. يجب على المتداول الذي يخاطر بنسبة 2% لكل صفقة بمعدل ربح 40% أن يتوقع تراجعاً بنسبة 16% ناتجاً عن سلسلة خسائر طبيعية، كما أن لديه فرصة لا يستهان بها للتعرض لتراجع بنسبة 24%. هذه سمات متأصلة في أي استراتيجية فعالة، ويجب تحديد حجم الحساب بطريقة تمكنه من النجاة منها كأمر روتيني.

هذا هو المبرر وراء قاعدة الـ 1%، وخفض حجم الصفقات أثناء سلاسل الخسائر، وكلاهما مشروح في دليل تقليل التراجع (Drawdown). ينبع كلاهما من حقيقة أن احتمالية الإفلاس ترتبط بشكل أُسّي بعدد الوحدات التي يمكنك خسارتها، مما يجعل هذه الإجراءات مسألة حسابية بحتة وليست مجرد خضوع للمزاج النفسي.

أين تقع نقطة الإفلاس إن لم تكن الصفر؟

نادراً ما يعني الإفلاس وصول الرصيد إلى الصفر. فبالنسبة للحساب الشخصي، هو مستوى الخسارة الذي تتوقف عنده عن التداول، وغالباً ما يتراوح بين 30% إلى 50%. أما بالنسبة للحساب الممول، فهو الحد الأقصى للخسارة الذي تحدده الشركة، والذي يتراوح عادة بين 8% إلى 12%. احسب خطر الإفلاس قياساً على نقطة الإفلاس الحقيقية؛ ففي الحساب الممول تكون هذه النقطة أقرب بكثير مما يعتقده معظم المتداولين.

التعريف الأكاديمي للإفلاس هو الخسارة الكاملة، وبالمقارنة مع هذا التعريف يبدو خطر الإفلاس مطمئناً. فمعدل ربح قدره 45% بنسبة 1:2 مع مخاطرة بنسبة 5% لكل صفقة يحمل احتمالية 0.1% فقط للوصول إلى الصفر على الإطلاق. ولكن لا يوجد متداول يصل إلى الصفر؛ فهم يتوقفون قبل ذلك بوقت طويل. تحتاج الخسارة بنسبة 50% إلى ربح بنسبة 100% للتعويض، كما يوضح دليل التراجع (Drawdown)، ومعظم المتداولين يستسلمون أو يغيرون استراتيجيتهم قبل الوصول إلى تلك المرحلة بكثير. وبالمقارنة مع نقطة إفلاس عند 50%، فإن نفس الاستراتيجية بمخاطرة 5% تنطوي على خطر إفلاس بنسبة 3.4%؛ وبمخاطرة 10% ترتفع النسبة إلى 18.5%.

في الحساب الممول، يتم تحديد نقطة الإفلاس بوضوح في العقد. ينتهي الحساب عندما تصل الخسائر إلى حد أقصى تراجع (Maximum Drawdown)، سواء كان ذلك حداً ثابتاً بنسبة 12% أو متحركاً بنسبة 8%. هذا هو الرقم الذي يجب استخدامه كقيمة N، وهو يغير الصورة بالكامل. فالاستراتيجية التي تعتبر "آمنة" بمخاطرة 3% مقابل نقطة إفلاس شخصية تبلغ 50% (خطر إفلاس يبلغ حوالي 0.4% عند معدل ربح 45% ونسبة 1:2) تصبح ذات خطر إفلاس بنسبة 26% في مواجهة حد أقصى للحساب الممول يبلغ 12% بنفس حجم الصفقة. الاستراتيجية لم تصبح أسوأ، بل اقتربت نقطة الإفلاس فحسب.

إذا كان الحد متحركاً (trailing)، فإن نقطة الإفلاس الفعلية تقترب أكثر مع تحقيقك للأرباح، لأن الحد المتحرك يرتفع مع بلوغ رصيدك لقمة جديدة ويثبت عندها. أما الحد الثابت فيبقى حيث بدأ. ولأغراض حساب خطر الإفلاس، يمثل الحد الثابت قيمة N ثابتة؛ بينما يمثل الحد المتحرك قيمة N تتقلص كلما مررت بأسبوع تداول جيد.

ما هو معيار كيلي، وكيف يرتبط بخطر الإفلاس؟

يحدد معيار كيلي النسبة من رأس المال التي يجب المخاطرة بها في كل صفقة لتعظيم النمو على المدى الطويل: f* = W − (1 − W) ÷ R، حيث تمثل W معدل الربح وتمثل R نسبة العائد. يعطي معدل ربح 45% بنسبة 1:2 نتيجة 17.5%. يسبب معيار كيلي الكامل تراجعات حادة؛ لذلك يستخدم معظم المتداولين ربعه أو نصفه.

يجيب كيلي عن السؤال المعاكس لسؤال خطر الإفلاس. يسأل الإفلاس "ما مدى احتمالية أن أفقد الحساب بهذا الحجم للصفقات؟" بينما يسأل كيلي "ما الحجم الذي يحقق أسرع نمو للحساب؟" يلتقي الاثنان في المنتصف، لأن نسبة كيلي تمثل أيضاً النقطة التي يؤدي تجاوزها إلى تقليل النمو على المدى الطويل وزيادة خطر الإفلاس في آنٍ واحد. وتجاوز رهان كيلي هو الحالة الوحيدة التي تخاطر فيها أكثر لتربح أقل.

عند قراءتها مقارنة بجدول الإفلاس، تبدو هذه النسب مثيرة للقلق. فاستخدام كيلي الكامل عند معدل ربح 45% ونسبة 1:2 يمنح نسبة مخاطرة 17.5% لكل صفقة، وهو ما يعني الإفلاس عند أول صفقة خاسرة في مواجهة حد خسارة قدره 12%. وحتى استخدام ربع كيلي بنسبة 4.4% ينطوي على خطر إفلاس يقارب 40% مقابل هذا الحد. والسبب هو أن كيلي يفترض أنك تعرف معدل ربحك وعائدك الفعليين بدقة، وأنهما لن يتغيرا، وأنك تستطيع تحمل تراجعات بنسبة 50% أو أكثر في طريقك لتحقيق أقصى قدر من النمو. ولا تنطبق أي من هذه الافتراضات على المتداول التقديري (Discretionary Trader)، والافتراض الثالث يستبعدك تلقائياً من أي حساب ممول.

يكمن الاستخدام العملي لمعيار كيلي في اعتباره حداً أقصى. احسب قيمة f* بناءً على سجل صفقات لا يقل عن 100 صفقة، ثم تداول بجزء صغير منها، عادة ما يتراوح بين الخمس والربع، واعتبر أي شيء يتجاوز نصف كيلي إفراطاً في حجم الصفقات. بالنسبة لمعظم استراتيجيات التداول الفردي، تقع هذه النسبة بين 0.5% و 2% لكل صفقة، وهو بالضبط ما يشير إليه جدول خطر الإفلاس. وتعتبر صيغة "optimal f" لرالف فينس معادلة ذات صلة تستخدم التوزيع الفعلي لنتائج الصفقات السابقة بدلاً من معدل ربح وعائد فرديين؛ حيث تنتج نسباً مماثلة وتحمل نفس التحذير.

كيف يؤثر التوقع الرياضي وحجم العينة على الحسابات؟

لا تتعدى موثوقية خطر الإفلاس دقة معدل الربح والعائد اللذين تدخلهما في المعادلة، وتحتاج هذه الأرقام إلى 100 صفقة مغلقة على الأقل لتقديرها بدقة. يجب أن يكون التوقع الرياضي (Expectancy) إيجابياً، وهو (معدل الربح × متوسط الربح) − (معدل الخسارة × متوسط الخسارة)، قبل أن يصبح لخطر الإفلاس أي معنى. إن الاستراتيجية ذات التوقع الرياضي السلبي تحمل خطر إفلاس بنسبة 100% مهما كان حجم الصفقة.

تعتمد دقة الحساب بشكل كلي على دقة معدل الربح الذي تدخله. فمعدل الربح المقاس عبر 20 صفقة فقط ينطوي على هامش خطأ يقارب زائد أو ناقص 20 نقطة مئوية، وهو ما يمثل الفارق بين خطر إفلاس بنسبة 1.7% وخطر بنسبة 55% في الجدول أعلاه. وعلى مدى 100 صفقة، يتقلص الهامش إلى حوالي 10 نقاط؛ وعلى مدى 400 صفقة يصل إلى حوالي 5 نقاط. وإلى أن يصبح حجم العينة كبيراً بما يكفي، فإن الأسلوب الصادق والموضوعي يتمثل في تحديد حجم الصفقات بناءً على معدل ربح يقل ببضع نقاط عما يظهره السجل، مع إعادة الحساب باستمرار كلما زاد حجم العينة.

المتوسط المتوقع (Expectancy) هو البوابة الأساسية. إذا كان (نسبة الصفقات الرابحة × متوسط الربح) − (نسبة الصفقات الخاسرة × متوسط الخسارة) صفراً أو سالباً، فلن يجعل أي حجم للصفقة الاستراتيجية آمنة؛ فالحجم الأصغر لا يؤدي إلا إلى إبطاء الإفلاس ليس إلا. المعادلة وجدول نقطة التعادل الذي يربط نسبة العائد بمعدل الربح الذي تحتاجه موجودان في دليل إدارة مخاطر الفوركس، كما يتناول دليل مخصص لنسبة المخاطرة إلى العائد الفجوة بين ما هو مخطط له وما يتحقق فعلياً، والتي تحول بهدوء المتوسط المتوقع الإيجابي إلى متوسط سلبي.

هناك رقمان من سجل التداول يهمان أكثر من أي أرقام أخرى لإجراء هذا الحساب: متوسط الخسارة المحققة بوحدات R (وعادة ما تكون أكثر قليلاً من 1R بسبب الانزلاق السعري) ومعدل الفوز المحقق. استخدم هذه الأرقام، وليس الأرقام المخطط لها.

كيف تعمل مخاطر الإفلاس في الحساب الممول؟

في الحساب الممول، مخاطر الإفلاس هي احتمالية الوصول إلى الحد الأقصى للخسارة المسموح به من قِبل الشركة؛ فالحد المسموح هو نقطة الإفلاس. في تحدي Pipcy Classic، مع هدف ربح 18% وحد أقصى ثابت للخسارة يبلغ 12%، فإن المتداول الذي يخاطر بنسبة 1%، بنسبة عائد 1:2 ومعدل فوز 45% لديه مخاطر إفلاس تقديرية تبلغ 1.7%. وعند مخاطرة بنسبة 2%، تصبح 13.2%؛ وعند 3%، تصل إلى 25.9%.

تحدد مرحلة التقييم نقطة الإفلاس بشكل صريح، وهي الميزة الوحيدة التي تتفوق بها على الحساب الشخصي. في تحدي Pipcy Classic، تكون نقطة الإفلاس هي خسارة 12% بشكل ثابت، دون حد يومي ودون تراجع متحرك (trailing)، وبالتالي فإن N ثابتة طوال عمر الحساب. وفي تحدي Pips Mastery Challenge القائم على النقاط، تكون نقطة الإفلاس هي 250 نقطة، لذا فإن المتداول الذي يخاطر بـ 25 نقطة لكل صفقة يمتلك 10 وحدات، ومن يخاطر بـ 50 نقطة يمتلك 5 وحدات.

يكرر عمود مخاطر الإفلاس أرقام الإفلاس بأي مسار من الجدول الرئيسي، والتي تتعامل مع الحساب على أنه مفتوح النهاية؛ والتقييم الذي ينتهي عند تحقيق الهدف يمكن أن يحقق نتائج أفضل قليلاً من هذه، لذا فهي تعتبر تقديراً متحفظاً. أما عمود الصفقات فهو متوسط عدد الصفقات في المحاولات المحاكية التي وصلت إلى الهدف، تحت نفس الافتراضات.

العمود الأخير هو مكمن الإغراء. إن مضاعفة المخاطرة من 1% إلى 2% تقلل عدد الصفقات المطلوبة للوصول إلى الهدف بأكثر من النصف، لكنها تضاعف احتمالية الفشل في التقييم بنحو ثماني مرات. ومضاعفتها ثلاث مرات إلى 3% تقلص المسار إلى أقل من الربع وترفع احتمالية الفشل بمقدار خمسة عشر ضعفاً. ونظراً لأن رسوم التقييم ضئيلة والحساب الممول ذو قيمة عالية، فإن عدم التماثل يصب تماماً ضد السرعة. فالمتداول الذي يخاطر بنسبة 1% ويحتاج إلى 50 صفقة لاجتياز التقييم ينجح دائماً تقريباً. أما المتداول الذي يخاطر بنسبة 3% محاولاً الاجتياز في نحو اثنتي عشرة صفقة، فإنه يخسر حسابه مرة من كل أربع مرات قبل الوصول للهدف، وهو ما يفسر إلى حد كبير سبب فشل معظم المتداولين في تحديات شركات التمويل.

بمجرد الحصول على التمويل، يستمر الحساب نفسه. ينطبق نفس حد الـ 12% على الحساب الممول، وعمليات السحب لا تعيد ضبطه، لذا فإن مخاطر الإفلاس التي قبلت بها في التقييم هي نفسها التي تستمر معك في كل شهر لاحق. واختيار هذه النسبة عن وعي استناداً إلى الجدول بدلاً من الشعور بالراحة النفسية، هو الفارق بين حساب ممول يدوم وحساب ينتهي مع أول سلسلة خسائر عادية.

ما هي أكثر أخطاء مخاطر الإفلاس شيوعاً؟

تتمثل أكثر أخطاء مخاطر الإفلاس شيوعاً في حسابها مقارنة بإجمالي الخسارة الكلية بدلاً من نقطة الإفلاس الحقيقية، والاعتماد على معدل فوز مستند إلى صفقات قليلة جداً، واستخدام نسب العوائد المخطط لها بدلاً من المحققة، والتعامل مع احتمالية سلسلة الخسائر المتتالية على أنها احتمالية الإفلاس، واختيار أحجام صفقات تعادل معيار كيلي بالكامل أو قريبة منه. وكل خطأ من هذه الأخطاء ينتج رقماً أكثر إراحة للبال ولكنه بعيد تماماً عن الحقيقة.

استخدام الصفر كنقطة إفلاس. في مواجهة خسارة الحساب بالكامل، يبدو أي حجم صفقة معقول آمناً. ولكن أمام حد تراجع يبلغ 12% أو حد شخصي يبلغ 50%، قد يصبح الحجم نفسه بمثابة رمية عملة. احسب دائماً بناءً على النقطة التي ستتوقف عندها بالفعل.

الوثوق بعينة صغيرة. قد يكون معدل الفوز بنسبة 55% على مدار 20 صفقة ناتجاً عن استراتيجية بمعدل 45% ولكنها مرت بشهر جيد. حدد أحجام صفقاتك بناءً على الرقم الأقل حتى يثبت السجل عكس ذلك.

الاعتماد على أرقام مخطط لها. يؤدي السبريد والانزلاق السعري والخروج المبكر إلى جعل متوسط الخسارة المحققة أكبر ومتوسط الربح المحقق أصغر مما كان مخططاً له. وترتفع احتمالية الإفلاس بزيادة كليهما.

الخلط بين سلاسل الخسائر المتتالية والإفلاس. تبلغ نسبة حدوث اثنتي عشرة خسارة متتالية بمعدل فوز 50% نحو 0.02%؛ في حين أن الوصول إلى خسارة اثنتي عشرة وحدة بأي مسار تبلغ 0.3%. فالإفلاس لا ينتظر تسلسلاً مرتباً ليحدث.

تحديد أحجام صفقات قريبة من معيار كيلي. يفترض معيار كيلي الكامل معرفة دقيقة ومثالية لميزتك التنافسية والقدرة على تحمل تراجعات تتجاوز 50%. ويعد ربع كيلي الحد الأقصى للمتداول التقديري؛ وفي الحساب الممول، يجب أن يكون أقل من ذلك.

الأسئلة الشائعة

ما هي مخاطر الإفلاس في التداول؟

مخاطر الإفلاس هي احتمالية أن تؤدي خسائر استراتيجية التداول إلى تقليص الحساب إلى نقطة يتوقف عندها التداول، وذلك قبل أن يتوفر للمتوسط المتوقع الإيجابي الوقت الكافي لتحقيق الأرباح. ويتم حسابها استناداً إلى معدل الفوز ونسبة العائد والمخاطرة لكل صفقة، ويتم التعبير عنها كنسبة مئوية. فمخاطر الإفلاس بنسبة 2% تعني أن الاستراتيجية ستؤدي إلى إنهاء الحساب مرتين تقريباً من بين كل مئة مرة يتم تداولها بها.

كيف تحسب مخاطر الإفلاس؟

بالنسبة للعوائد المتساوية، استخدم المعادلة: RoR = ((1 − A) ÷ (1 + A))^N، حيث تمثل A معدل الفوز مطروحاً منه معدل الخسارة، وتمثل N عدد الصفقات الخاسرة بين رأس مالك ونقطة الإفلاس. ومعدل فوز 55% مع 12 وحدة تفصلك عن الإفلاس يعطي النتيجة: (0.90 ÷ 1.10)^12، أي حوالي 9%. أما بالنسبة للعوائد غير المتساوية مثل 1:2، فلا توجد صيغة مغلقة كهذه، لذا يتم حل الاحتمالية عددياً وفق نموذج محدد، وهو ما يقوم به جدول أو حاسبة مخاطر الإفلاس. وتعتبر هذه النتائج تقديرات تعتمد على الافتراضات المستخدمة.

ما هي النسبة المقبولة لمخاطر الإفلاس؟

تتعامل معظم أطر إدارة المخاطر الاحترافية مع أي نسبة تزيد عن 1% إلى 2% على أنها مرتفعة جداً وتهدف إلى ما هو أقل بكثير من 1%. بالنظر إلى الجدول أعلاه، يعني ذلك المخاطرة بنسبة تقارب 1% لكل صفقة أو أقل لاستراتيجية بمعدل فوز 45% وعائد 1:2 مقابل حد خسارة قدره 12%. وفي الحساب الممول، حيث تكون نقطة الإفلاس هي الحد الأقصى للخسارة المسموح به من الشركة، ينبغي استهداف الحد الأدنى، لأن انتهاك الحد يعني إنهاء الحساب وليس مجرد شهر سيئ.

ما هو معيار كيلي في التداول؟

معيار كيلي هو معادلة لتحديد نسبة رأس المال المراد المخاطرة بها في كل صفقة لتحقيق أقصى قدر من النمو على المدى الطويل: f* = W − (1 − W) ÷ R، حيث تمثل W معدل الفوز وتمثل R نسبة العائد. ومعدل فوز 45% مع عائد 1:2 يعطي 17.5%. ونظراً لأن معيار كيلي الكامل يفترض ميزة تنافسية معروفة بدقة ويتقبل تراجعات عميقة للغاية، فإن المتداولين يستخدمونه كسقف أعلى ويحددون أحجام صفقاتهم عند ربع أو نصف النتيجة، أو أقل من ذلك في الحساب الممول.

هل ينبغي استخدام معيار كيلي الكامل أم نصف كيلي؟

لا هذا ولا ذاك، بالنسبة لمعظم المتداولين. فمعيار كيلي الكامل (Full Kelly) يزيد النمو نظرياً إلى الحد الأقصى ويتسبب في تراجعات تصل إلى 50% أو أكثر عملياً، مع احتمالية إفلاس عالية مقارنة بأي حد خسارة واقعي. أما نصف كيلي (Half Kelly) فيمنح نحو ثلاثة أرباع النمو مع تراجعات أقل عمقاً بكثير. ويُعد ربع كيلي (Quarter Kelly) أو أقل النطاق المعقول للمتداولين التقديريين الذين تكون نسبة فوزهم مجرد تقدير، وفي الحساب المُموّل يفرض الحد الأقصى للخسارة لدى الشركة عادةً حجماً أقل من ذلك بكثير.

ما هو الفرق بين خطر الإفلاس وإفلاس المقامر؟

إفلاس المقامر (Gambler's ruin) هو المسألة الاحتمالية التي اشتُق منها خطر الإفلاس (Risk of ruin): وهي احتمالية أن يفلس مقامر لديه أموال محدودة في مواجهة خصم لديه أموال غير محدودة، حتى مع وجود احتمالات فوز مواتية. وخطر الإفلاس هو نفس الفكرة مطبقة على التداول، حيث تكون نسبة الفوز ونسبة العائد إلى المخاطرة والمخاطرة لكل صفقة هي المدخلات، وحد خسارة الحساب هو نقطة الإفلاس. الرياضيات الأساسية واحدة؛ إلا أن نسخة التداول تستخدم عوائد واقعية وغير متساوية.

كيف ينطبق خطر الإفلاس على الحساب المُموّل؟

في الحساب المُموّل، تكون نقطة الإفلاس هي الحد الأقصى للخسارة الذي تحدده الشركة بدلاً من الرصيد الصفري، وبالتالي فإن خطر الإفلاس هو احتمالية خرق هذا الحد. مع حد ثابت قدره 12%، فإن المخاطرة بنسبة 1% لكل صفقة تمنح 12 وحدة حتى الإفلاس، وبنسبة فوز 45% وعائد 1:2، يُقدّر خطر الإفلاس بنحو 1.7%. وعند مخاطرة بنسبة 2% يرتفع التقدير إلى 13.2%، وعند 3% يصل إلى 25.9%، ولهذا السبب فإن زيادة حجم الصفقات للنجاح بسرعة هي الطريقة الأكثر شيوعاً لخسارة التقييمات.

خطر الإفلاس هو الرقم الذي يربط بين ميزتك التنافسية وبقائك في السوق. فهو يأخذ نسبة الفوز ونسبة العائد التي يوضحها سجل تداولاتك، والمخاطرة لكل صفقة التي تختارها، ومستوى الخسارة الذي ينتهي عنده حسابك، ويعطيك نسبة احتمالية واحدة. وتؤكد الجداول المذكورة أعلاه الشيء نفسه في كل صف: حجم الصفقة أهم من الاستراتيجية نفسها. فالميزة المتواضعة مع مخاطرة بنسبة 1% تنجو من كل شيء تقريباً؛ بينما الميزة الجيدة مع مخاطرة بنسبة 4% تعادل رمية عملة معدنية في مواجهة حد خسارة 12%.

احسبها بناءً على نقطة الإفلاس الحقيقية، واستخدم أرقاماً محققة فعلياً بدلاً من المخطط لها، واعتبر معيار كيلي حداً أقصى وليس هدفاً، وأعد الحساب مع زيادة حجم العينة. في الحساب المُموّل، حيث تكون نقطة الإفلاس مكتوبة في القواعد وثابتة لا تتغير، يكون الحساب أبسط من أي مكان آخر، والمتداول الذي يجري هذا الحساب ولو لمرة واحدة يحظى بميزة تفوق الغالبية التي لا تفعل ذلك أبداً.

كتبه فلاديمير ريباكوف، رئيس أكاديمية PIPCY، حاصل على شهادة CFTe ولديه 19 عاماً من الخبرة في التداول.

تمت مراجعة الحقائق بواسطة سنير أهيل، الشريك المؤسس السابق لـ The5ers وأخصائي إدارة المخاطر في Pipcy، ولديه خبرة تزيد عن 15 عاماً في تداول الفوركس والأسهم والخيارات.

إخلاء المسؤولية عن المخاطر: ينطوي التداول على مخاطر جوهرية. توفر Pipcy تقييمات تداول محاكاة لأغراض تعليمية وتقييمية. الأداء في بيئة المحاكاة لا يمثل نتائج تداول حقيقية، والحصول على حساب مموّل ليس مضموناً. لا يوجد أي شيء هنا يُعد نصيحة مالية أو استثمارية.